در چنین شرایطی، اتخاذ تصمیمات سنتی و مبتنی بر رویه‌های گذشته و برگزاری جلسات تعیین حقوق و دستمزد در روزهای پایانی سال که معمولا با افزایشی ناچیز و پایین تر از نرخ تورم مشخص و بسته می شود، دیگر نمی تواند پاسخگوی نیازهای معیشتی این قشر از جامعه باشد و در خوشبینانه ترین حالت، با توجه به افزایش لحظه ای و مستمر نرخ ارز و کالاها اساسی و ارزاق ضروری و مصرفی خانوار ، فقط می‌تواند هزینه‌های ماه اول از دوازده ماه سال آتی را پوشش دهد.
وی گفت : به نظر می‌رسد ضروریست که نظام تعیین حقوق و دستمزد به‌گونه‌ای بازطراحی و تدوین شود که متناسب با شاخص‌های اقتصادی، از جمله تورم ماهانه و ارزش پول ملی (ریال)و... به‌صورت شناور و متغیر و چند مرحله ای عمل کند تا پاسخگوی هزینه های خانوار شود.
نماینده مردم شهرستان صومعه سرا و عضو شورای عالی اقتصاد کشور بیان داشت: مطالبه بنده به عنوان نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار در تعیین دستمزد این است که مطابق قوانین و مقررات، جلسات تعیین دستمزد می بایست بصورت ماهانه و مستمر در سال برگزار گردد تا با جمع آوری و پردازش اطلاعات مرتبط و تأثیر گذار بر معیشت و قدرت خرید خانوار، شرایط واقعی را برای افزایش دستمزد ها به‌صورت فصلی محاسبه نمایند تا از کاهش روزافزون قدرت خرید کارگران جلوگیری شود.
رحمت زاده اظهار داشت: این رویکرد محاسبه و افزایش چهار مرحله ای درسال (فصلی) می‌تواند به ایجاد ثبات نسبی در معیشت کارگران و مستمری بگیران ودرنهایت افزایش رضایت‌مندی و بهره‌وری آن‌ها در امورات محوله در حوزه های مختلف کاری اعم از تولیدی، صنعتی، کشاورزی و... منجر شود.
